في إطار مواصلة الجهود الهادفة إلى معالجة والتصدي لظاهرة انتشار البناء غير القانوني، و ضمان عيش كريم للمواطنات و المواطنين، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، عملت السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة على
فتح المجال أمام إمكانية تسوية وضعية البنايات غير القانونية ، وإدماجها في النسيج العمرني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات التعمير في هذا الشأن. و بهذا الصدد أصدرت السيدة الوزيرة المرسوم رقم 2.23.103 بشأن منح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير

القانونية الذي دخل حيز التنفيذ يومه 11 ماي 2023، تاريخ إصداره بالجريمة الرسمية.

http://www.auks.ma/wp-content/uploads/2023/05/BO_7194_Ar-52.pdf

 

http://www.auks.ma/wp-content/uploads/2023/05/FINAL-16MAI.mp4