سلاسل القيمة

تخطيط مجالي مستدام، عملياتي وجذاب

  • التغطية بوثائق التعمير بنسبة 92 % (100% بالوسط   الحضري 91 %بالوسط القروي)؛
  • برمجة 3270هكتارا لمناطق الأنشطة الاقتصادية (الصناعية، السياحية، الخدماتية، التجارية،…)
  • فتح ما يناهز 5600 هكتارا للتعمير ؛
  • برمجة 157 مرفق صحي، 610 مرفق تعليمي،و251 مرفق ثقافي بوثائق التعمير المصادق عليها؛
  • تتبع دراسات القابلية للتعمير تهم 08 جماعات بهدف تقوية قدرات المجالات على مواجهة المخاطر؛
  • إعداد 09 دراسات مواثيق للهندسة المعمارية والعمرانية تهم 09 جماعات خلال الست سنوات الأخيرة

تقليص التفاوتات المجالية وتأهيل العالم القروي

  • إعادة الهيكلة والتأهيل المجالي ل12 مركز قرويا صاعدا.
  • إلى آخر 2021 الموافقة على 44 دراسة تأهيل وإعادة هيكلة دواوير على مساحة تناهز 966 هكتارا (بمعدل 80 هكتار سنويا).
  • تحديد 313 دوارا إلى متم  2021 / همت 38  جماعة على مساحة تناهز 7052 هكتارا بمعدل 50 دوارا سنويا.

تحسين إطار العيش وإنعاش مناخ الأعمال

  • دراسة 6700 مشروعا سنويا (خلال الست سنوات الأخيرة) ؛
  • قيمة استثمارية تناهز 11 مليار  درهما ؛
  • إحداث أكثر من  8400  منصب شغل؛
  • تنزيل التدابير الاستثنائية للوزارة بهدف إنعاش قطاع التعمير والبناء (إعادة دراسة الملفات العالقة التي لم تتلق الرأي الموافق مع احترام أساسيات ما يستوجبه الضابط العام للبناء )؛
  • تبسيط وتعزيز رقمنة الخدمات.

تبسيط المساطر ورقمنة وتجويد الخدمات

  • رقمنة أكثر من 97% من الخدمات ، متوفرة عبر موقع الويب وتطبيق الهاتف الذكي ”تعميري“ ؛
  • إطلاق جيل جديد من الخدمات عن بعد (البحث العلني الرقمي لتصاميم التهيئة، مذكرة المعلومات عبر نظام المعلومات الجغرافية، …؛
  • اعتماد نظام لإدارة الجودة وفق معيار إيزو 9001 نسخة 2015

اليقظة الترابية والتواصل التعميري والمجالي

  • تقديم مذكرات المعلومات التعميرية بمعدل 437 سنويا، 30.5% منها مرقمنة (اعتمد فيها التوقيع الإلكتروني وتأكيد المطابقة)
  • المساهمة في إطلاق البوابة الوطنية لوثائق التعمير المصادق عليها (49 تصميما تم إطلاقها إلى حدود نهاية 2021)؛
  • معالجة وتتبع الشكايات. .

مواكبة وتعبئة المنظومات المحلية

  • المساهمة في دراسة المشاريع الاستثمارية المعروضة على أنظار اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار؛
  • توفير التأطير التقني والقانوني لطلبات كراء أو اقتناء الأراضي السلالية ؛
  • تقديم التأطير القانوني والتقني قصد إنجاز التجهيزات العمومية.
  • مواكبة المنظومات المحلية من أجل رقمنة خدماتها