في إطار ظرفية تتميز بإعادة تموقع مجال تدخلها بفضل الدينامية المضطردة التي بثتها العناية الملكية السامية في هذا المجال وبهدف رفع التحديات الآنية والمستقبلية ذات الأبعاد الاقتصادي والاجتماعي، تنحو الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان اليوم إلى الاضطلاع بدور فاعل أساسي في قلب التنمية الجهوية والمحلية وذلك إلى جانب السلطات والجماعات الترابية وكذا قاطرة حقيقية في خدمة التنمية المجالية المستدامة.

ومن أجل بلوغ هذا المبتغى، تسهر الوكالة الحضرية القنيطرة-سيدي قاسم-سيدي سليمان على ترسيخ منظومتها لإدارة الجودة بالنسبة لجميع أنشطتها وتحسينها المستمر وفقا للممارسات المثلى على الصعيد العالمي فيما يخص أنشطتها وخدماتها المرتبطة بمجالات التعمير والتخطيط الترابي المستدام وفق عمليات تستجيب للمواصفة القياسية الدولية إيزو 9001 نسخة 2015 وذلك في أفق ضمان تنافسية مجال تدخل الوكالة الحضرية.

تتعهد الوكالة الحضرية بتلبية احتياجات الفرقاء والمرتفقين من حيث جودة الخدمات المقدمة، واحترام الآجال النهائية للتسليم، وجودة المواكبة والتأطير التقني والقانوني، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تقتضيه النصوص القانونية والتنظيمية، وكذا متطلبات الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة (الوزارة الوصية من حيث الالتزام بالتوجهات الاستراتيجية، الفاعلون الجهويون والمحليون، من حيث الشراكة وجودة الدعم وتقديم المساعدة والاستشارات في مجالات التعمير والتنمية المجالية المستدامة وكذا الممارسات الفضلى في هذا الميدان، الخبراء الخارجيون من حيث احترام الالتزامات المتفق عليها والشفافية وحسن الإصغاء وتبادل الخبرات، والموظفون من حيث فعالية التواصل وتوفير أفضل ظروف للعمل مع تقاسم للقيم المشتركة وهي “التآزر والاحترافية والشفافية والريادة “).

ترسيخ ومواصلة السهر على مواكبة تنفيذ استراتيجية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وباقي الاستراتيجيات والبرامج القطاعية والمشاريع الكبرى ذات الوقع الجهوي والوطني.

ضمان اليقظة المجالية بهدف تطوير التفاعل الاستباقي مع انتظارات الفرقاء والمرتفقين، والإبداع في إيجاد الحلول للإشكاليات المطروحة وكذا تثمين قيم ومبادئ المرفق العمومي من أجل تكريس سيادة القانون وترسيخ ثقافة المرفق العام ودعم النزاهة والمصداقية والحياد وربط المسؤولية بالمحاسبة.

تبسيط وتسهيل المساطر وتسريع آجال البت في الملفات والطلبات في إطار من الشفافية وباعتماد رقمنة الخدمات المقدمة تنزيلا للورش الرائد للوكالة الحضرية الرقمية في أفق 2021 ومواكبة المخططات المديرية للتحول الرقمي للمجالات